فى ذكرى الاعلان العالمى لحقوق الانسان: مركز هدف يطالب بتعزيز وحماية حقوق الانسان الفلسطينى وحرياته الاساسية

adminآخر تحديث : الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 4:42 مساءً
فى ذكرى الاعلان العالمى لحقوق الانسان: مركز هدف يطالب بتعزيز وحماية حقوق الانسان الفلسطينى وحرياته الاساسية

فى ذكرى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 217 الف (د-3) المؤرخ فى 10 كانون ألاول 1948، وحسب دراسات وتقارير ذات مصداقية عالية، فان الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات جسيمة تطال حقوقهم وحرياتهم الاساسية التى تنص عليها قوانين ومواثيق حقوق الانسان الدولية، فهناك انتهاكات خطيرة تمس الحق فى الحرية والاستقلال، كما لا يزال استمرار مسلسل هدم المنازل من قبل الاحتلال الاسرائيلى وتخريب ممتلكات المواطنين الفلسطينيين من قبل المستوطنين فى  تصاعد مستمر، ناهيك عن استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلى فى مواجهة المتظاهرين السلميين والتى تصل الى قتل المدنيين وخصوصا الاطفال، وهناك انتهاكات بحق الصحفيين اثناء تغطيتهم للمسيرات السلمية، واستمرار مسلسل الاعتقالات الادارية دون تهم او محاكمة، وانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الانسان، والاهمال الطبى تجاه الاسرى المرضى، واحتجاز الاطفال الفلسطينين فى ظروف غير انسانية وصعبة، وفرض القيود على حرية الحركة والتنقل بما فيها المماطلة والتسويف فى ادخال المواد المخبرية لفحص وباء كورونا الامر الذى يهدد بزيادة انتشار الوباء.

محليا، يتعرض الفلسطينيون لانتهاكات لحقوقهم وحرياتهم الاساسية: فالمرأة الفلسطينية تتعرض لابشع اشكال العنف على صعيد الاسرة، والعمل، والمؤسسات التعليمية، كما ان لا تزال تعانى استمرار مسلسل قتل النساء تحت يافطة شرف العائلة، وهناك انتهاكات للحق فى التجمع السلمى، والحق فى حرية الرأى والتعبير، والحق فى العيش حياة كريمة، والحق فى محاكمة عادلة،  و الحق فى المشاركة السياسية، والحق فى العمل، والحق فى الصحة، والحق فى التعليم …. الخ

هذا واذ يستحضر مركز هدف ذكرى الاعلان العالمى لحقوق الانسان، فانه يؤكد على ما يلى:

أولا: ضرورة قيام المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته تجاه حماية الفلسطينيين من الانتهاكات التى يتعرضون لها، و ضمان حق الشعب الفلسطينى بالحرية والاستقلال،

ثانيا: سرعة اجراء انتخابات تشريعية، ورئاسية، ومجلس وطنى، بما يضمن تجديد الشرعيات، وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقهم السياسية، و اعادة الاعتبار للمجلس التشريعي كمؤسسة تساهم فى تعزيز واحترام وحماية الحقوق والحريات، و اصدار التشريعات، وممارسة دوره الرقابى بما يعزز المساءلة والشفافية والحكم الصالح،

ثالثا: ضرورة مواءمة التشريعات الفلسطينية بما يتوافق مع التزامات فلسطين الدولية فى القطاعات كافة  وفى مقدمتها العهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والبروتوكول الاختيارى الملحق به والهادف الى الغاء عقوبة الاعدام، واتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة  سيداو، واعداد خطط  فعالة لتوفير الامن والحماية للمدافعين عن حقوق الانسان من قبل المؤسسات الرسمية الفلسطينية ومؤسسات حقوق الانسانـ

رابعا: اهمية اصدار “قانون حماية الاسرة من العنف” بما يضمن توفيرالحماية للاسرة اوالنساء الفلسطينيات، ويضع حد لجرائم قتل النساء  لمسلسل العنف ضد المرأة والفتيات والاطفال والمسنين، وجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى شرف العائلة.

2021-02-09
admin